مكابر واما الثالثة فاجماعيّة أيضا واخبار الفريقين وحدودهم ظاهر في ذلك انتهى وفيه انّ ما دلّ على جواز الاخذ بالظاهر انما يدلّ على ما ذكره في المقدمة الأولى وهو ان مقتضى الأصل الأولى حجيّة الظواهر ولا ينافي هذا قيام الدليل المانع عن الرّكون اليه في الشرعيّات وكون الظّاهر من الحكم من حيث هو كذلك مم اوّلا وبقاؤه على ذلك بالنسبة الىّ الكتاب معلوم الفساد واضطراب كلماتهم في المحكم والمتشابه مما لا يخفى على الخبير ولكن الانصاف عدم الاجمال في معنى المحكم والمتشابه ثم ابرم في الاعتراضات الواهية إلى أن قال واما ما أجاب به عن السؤال الثالث من التعلّق بقيام المانع من الاخذ بظاهر الكتاب ولولاه لاخذنا به فيتوجّه عليه ان الاعتراف باشتراكهما في علة المنع يقتضى الامتناع من الاخذ بهما الّا ان يدل دليل لا جواز الاخذ بهما الّا ان يمنع مانع كما قال وفيه ان هذا مفاد المقدمة الأولى من وجود المقتضى للعمل بالظواهر ولا ربط له بالجواب وانما رام استيناف الكلام وجواب الاعتراض انما هو ما ادّعاه من اجماع الصّحابة على العمل بالسّنة فافهم ثمّ قال فالوجه ان يقال في الجواب لو خلّينا وأنفسنا لامتنعنا من الاخذ بظواهر الاخبار أيضا لكن دلّ الدليل على جواز الاخذ بها ويتوجّه عليه حينئذ ان كلّما دل على جواز الاخذ بظاهر الاخبار من اجماع أو سيرة أو غير ذلك دلّ على جواز الاخذ بظاهر الكتاب وزيادة وكذا الكلام لو غيّرت علّة المنع في السّؤال كان يقال لو امتنع الاخذ بظاهر الكتاب لامتنع في ظاهر السّنة لاشتراكهما وهي كونها من الظن أو ثبوت التشابه فيهما من غير بيان والجواب الجواب وكذلك ما وجهناه في الجواب انتهى وهذا الكلام من الغرائب فإنك قد رايت صدر الدين قدس سرّه مصرّحا بذلك في العبارة المتقدّمة حيث قال ولولا ما قلنا لكنا في العمل بظواهر الاخبار أيضا من المتوقفين بعد ما ادعى اجماع أصحاب الائمّة عليهم السّلام على العمل بالاخبار من غير فحص عن معارض ومخصّص ومقيّد وناسخ فقال وبالجملة قد حصل لنا العلم القطعي من التّتبّع بتجويز العمل من ائمّتنا بخبر العدل الامامي من غير فحص ولهذا عملنا بظواهر الأحاديث وامّا ما ادّعاه من عموم العلّة ففيه انه يدّعى اجماع أصحاب الائمّة عليهم السّلام على عدم العمل بظواهر الكتاب من غير تفسير هذا تمام الكلام فيما استدل به الأخباريون واستدلّ المجتهدون أيضا بالأدلة الأربعة اما العقل فقد قال المحقق الكاظمي قده بعد ما ذكر المنع عن الحجيّة وهذا كما ترى نقض للغرض المقصود من انزاله على رسوله بلسان قومه مشتملا على الأوامر والنواهي والوعد والوعيد وأقاصيص الأمم السّابقة والقرون الخالية للاعتبار وإقامة الحجج القاطعة بالانحاء المختلفة على وجوده تبارك وتعالى وقدرته وعلمه وحكمته وساير صفاته وافعاله وسياسته النّاس وتأديبهم وغير ذلك من العلوم والمنافع ولم يبيّن لهم النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم الّا اقلّه وهو ما تشابه ووكل عامته إلى الظهور وإلى ما ينساق من الاطلاق كما كان يصنع هو وغيره من أصحاب المحاورات ما كان يتكلّم ثم يأخذ في بيانه اللّهمّ إلّا ان يكون مجملا فيبيّنه ومبهما فيفسّره جاريا على عادة النّاس أترى ان اللّه تعالى جلّ اسمه الغز وعمّى وغرر النّاس بالجهل في ذلك أقصى الغايات حيث الغز بما ظاهره البيان والتّفصيل ثم أخر بيان هذا الالغاز وكشف هذا المعمّى إلى نحو ثلاثمائة عاما كلا ان هذا كلام من لم يتدبر كلام اللّه ولم يلق اليه سمعه إذ من تدبّره وجده ملكا مطلعا على عبيده في أقطار مملكته عالما بما في نفوسهم لا يخفى عليه منهم خافية متفرد بتدبير مملكته يسمع ويرى ويعطى ويمنع ويثيب ويعاقب ويخلق ويرزق ويميت ويحيى ويقدر ويقضى بيده ازمّة الأمور كلّها دقيقها وجليّها